سياسة توزيع الأرباح

المادة الأولى: الهدف

تهدف هذه السياسة إلى تحديد المعايير المنظمة لتوزيع أرباح الشركة، بالشكل الذي يسهم في تحقيق توزان بين توزيع أرباح مستدامة للمستثمرين وتعزيز قدرة الشركة لتحقيق أهدافها، لتنمية أعمالها. مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام الأساس للشركة ونظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية. 

المادة الثانية: المبادئ والقواعد المنظمة لتوزيع الأرباح

في ضوء الأحكام المنظمة لتوزيعات الأرباح والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، ونظام الشركة الأساس، واللائحة التنفيذية الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، يكون توزيع الأرباح وفقاً للمبادئ والقواعد التالية:

تختصالجمعية العامة للشركة -بناءً على توصية مجلس الإدارة- بتوزيع الأرباح.

يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء المتطلبات النظامية ولها أن تفوض مجلس الإدارة بذلك وفقاً للضوابط الصادرة من هيئة السوق المالية. وللجمعية العامة أن تجنب أي مبلغ من أموال الشركة المتاحة للتوزيعات النقدية كاحتياطي 

عام أو لتحقيق أغراض اجتماعية لموظفي الشركة –أو شركاتها التابعة- أو لأغراض أخرى متعلقة بالشركة حسب ما يرى مجلس الإدارة أنه يحقق مصلحة الشركة. على أن تفصح الشركة للهيئة والجمهور فورًا ومن دون تأخير عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية

مراعاة القيود الواردة في الأنظمة المعمول بها واللوائح الداخلية والاتفاقيات المبرمة مع حملة أدوات الدين والصكوك التمويلية والدائنين وغيرها من الجهات المقرضة بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية والنظامية الأخرى، وأي قيود تفرض على توزيع الأرباح والأمور الأخرى التي يراها مجلس إدارة الشركة ذات أهمية عند إعلان توزيع الأرباح.

مراعاة متطلبات خطط النمو والتوسعات المستقبلية و الفرص الاستثمارية واحتياجات الشركة ، والمتطلبات والتدفقات النقدية والرأسمالية ونسب الملاءة المالية وغيرها ، والتحقق من إيجاد التوازن بين توفير الأموال عن طريق مصادر التمويل الذاتي أو من مصادر تمويل خارجية، وبناء عليه 

يقوم مجلس الإدارة باقتراح يقدم للجمعية العامة العادية بتجنيب نسبة من الأرباح لهذه الأغراض.

يعتمد توزيع الأرباح على ضوابط عديدة يراعى فيها الأرباح الصافية المحققة وتوفر التدفقات النقدية وكفايتها ووضع الشركة المالي وحالة السوق والمناخ الاقتصادي العام وعوامل أخرى. 

المادة الثالثة: النفاذ

تكون هذه السياسة نافذة من تاريخ 01 يناير 2024م وتقع مسؤولية تطبيقها على الرئيس التنفيذي – أو من يفوضه.

يقوم مجلس الإدارة بمراجعة هذه السياسة بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على طبيعة أعمال الشركة وأهدافها الاستراتيجية، والتشريعات والتنظيمات ذات العلاقة.